مخاوف بالأمم المتحدة حول نزاهة الانتخابات الرئاسية الليبية المرتقبة

طُرحت في الأمم المتّحدة، تساؤلات حول نزاهة الانتخابات الرئاسية المقرّرة في ليبيا نهاية شهر ديسمبر الجاري، مع تشديد الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، على ضرورة ألّا يكون هذا الاستحقاق “جزءاً من المشكلة”.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء: “نريد أن تكون الانتخابات الليبية جزءاً من حل المشكلة وليست جزءاً منها”.

وأضاف الأمين العام للمنظمة الدولية: “سنبذل قصارى جهدنا لتسهيل إجراء حوار شامل يتيح حلّ المسائل المتبقية بين الليبيين، والتي يمكن أن تؤدي إلى تقسيم ليبيا وإجراء الانتخابات بشكل يساهم في حل الأزمة الليبية”.

ومن جانبه، أبدى سفير النيجر لدى الأمم المتّحدة، عبده أباري، والذي تتولّى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال ديسمبر الجاري، تشاؤمه تجاه سير الانتخابات المرتقبة في شهر ديسمبر الجاري بليبيا.

وقال أباري، إن الشروط التي من الممكن أن تقود لانتخابات رئاسية توافقية في ليبيا لم تتحقق بعد، مشيرًا إلى أن المقاتلين الأجانب ما زالوا في ليبيا، وخط التماس بين المتقاتلين في السابق ما زال في مكانه، ولم تحصل إعادة توحيد حقيقية للقوات العسكرية في البلاد.

وتأتي المخاوف الدولية مع قرب دخول ليبيا إلى المرحلة الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، والمقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري، والتي تخيّم عليها الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الميدانية المستمرة.

وأبدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا انزعاجها من محاولات البعض عرقلة إجراء الاستحقاق الانتخابي، والخطوات التي من شأنها إحداث حالة من التوترات في الأجواء الليبية، محذرة من العودة إلى نقطة الصفر في حال عرقلة إجراء الانتخابات.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها الشديد من استمرار إغلاق المحكمة الاستئناف في مدينة سبها، والتي تنظر في الطعون المقدمة ضد بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب وكالة فرانس برس.

وقالت البعثة الأممية في بيان لها، إن المعلومات الواردة بشأن قيام مجموعة مسلحة في سبها، بعرقلة عمل المحكمة التي تنظر الطعن على ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية المقبلة، تثير القلق.

ولفتت البعثة إلى أن التقارير الواردة إليها تؤكد منع بعض قضاة من الحضور للمحكمة ومن أداء عملهم وفقا للقانون، الأمر الذي يعيق العملية الانتخابية بشكل مباشر.